در شرایط اقتصادی نامساعد و وقوع حوادث غیرمنتظره، مانند تورم شدید یا افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی، سازندگان ممکن است در تحویل پروژه‌های پیش‌فروش به موقع دچار تأخیر شوند. در چنین شرایطی، موضوع جریمه دیرکرد مشتریان به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط به یکی از موارد چالش‌برانگیز بین پیش‌خریداران و سازندگان تبدیل می‌شود.
واحد تحقیق و توسعه شرکت تاو سیستم با بررسی این موضوع به دنبال یافتن راهکارهای حقوقی و منطقی برای عدم محاسبه جریمه دیرکرد در شرایطی است که سازنده خود به دلیل مشکلات اقتصادی یا بروز شرایط فورس ماژور قادر به تحویل به موقع پروژه نبوده است. اپلیکیشن واحد 1 نیز به عنوان ابزاری جامع برای مدیریت قراردادهای پیش‌فروش، اقساط، و محاسبه جریمه‌ها و تعدیلات به گونه‌ای طراحی شده است که منافع سازندگان و پیش‌خریداران را در شرایط مختلف به نحو احسن تضمین کند.
استدلال حقوقی برای عدم محاسبه جریمه دیرکرد مشتریان:
- استناد به اصل تغییر شرایط اساسی (Imprévision یا Hardship)
طبق اصل تغییر شرایط اساسی در حقوق، تغییرات شدید و غیرمنتظره در شرایط اقتصادی می‌تواند به عنوان دلیلی برای بازنگری در قرارداد و یا تعدیل تعهدات طرفین در نظر گرفته شود. در شرایطی که سازنده به علت تورم بالا یا افزایش ناگهانی قیمت مصالح در تحویل پروژه دچار تأخیر شده است، اجرای بند مربوط به جریمه دیرکرد پیش‌خریداران می‌تواند غیرمنصفانه باشد. واحد تحقیق و توسعه شرکت تاو سیستم این موارد را با توجه به تغییرات اساسی اقتصادی بررسی کرده و راهکارهایی برای تعدیل شرایط قرارداد ارائه می‌دهد. - استناد به شرایط فورس ماژور (Force Majeure)
فورس ماژور به شرایطی اشاره دارد که خارج از کنترل طرفین قرارداد بوده و مانع اجرای تعهدات می‌شود. شرایطی نظیر تورم شدید، نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها یا شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی می‌توانند به عنوان فورس ماژور در نظر گرفته شوند. بر این اساس، سازنده می‌تواند درخواست کند که در صورت عدم تحویل به موقع پروژه به دلیل فورس ماژور، جریمه دیرکرد مشتریان محاسبه نشود. اپلیکیشن واحد 1 قابلیت مدیریت و اعمال شرایط فورس ماژور در محاسبات جریمه و اقساط را دارد، که این امر باعث شفافیت بیشتر و حفظ عدالت در قراردادهای پیش‌فروش می‌شود. - اصل انصاف (Equity) در قرارداد
یکی از اصول مهم حقوقی، اصل انصاف است که به معنای اجرای عادلانه تعهدات قراردادی است. در صورتی که سازنده به دلیل شرایط فوق‌العاده اقتصادی در تحویل پروژه دچار تأخیر شده باشد، محاسبه جریمه دیرکرد برای مشتریان می‌تواند غیرمنصفانه تلقی شود. دادگاه یا مرجع داوری می‌تواند با استناد به اصل انصاف، حکم به عدم محاسبه جریمه دیرکرد مشتریان دهد. - عدم تحقق شرایط تعهد متقابل
بر اساس قانون مدنی ایران، اجرای برخی تعهدات می‌تواند به تحقق تعهدات متقابل بستگی داشته باشد. در صورتی که سازنده به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به تحویل پروژه در موعد مقرر نباشد، پیش‌خریداران نیز می‌توانند از اجرای تعهدات مالی خود، از جمله پرداخت جریمه دیرکرد، معاف شوند. واحد تحقیق و توسعه شرکت تاو سیستم با تحلیل این موضوع به دنبال ارائه راهکارهای قانونی برای پیش‌فروشندگان و پیش‌خریداران است.
در شرایط اقتصادی پیچیده و نامساعد، تأخیر در تحویل پروژه‌ها از سوی سازندگان امری غیرقابل اجتناب است. با توجه به اصول حقوقی نظیر تغییر شرایط اساسی، فورس ماژور و اصل انصاف، محاسبه جریمه دیرکرد مشتریان در چنین شرایطی می‌تواند غیرمنصفانه باشد. واحد تحقیق و توسعه شرکت تاو سیستم با استفاده از ابزارهای حقوقی و منطقی، در تلاش است تا به سازندگان کمک کند تا با مشتریان خود به توافق برسند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کنند. علاوه بر این، اپلیکیشن واحد 1 به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مدیریت قراردادهای پیش‌فروش، محاسبه اقساط و تعدیلات در شرایط اقتصادی نامطلوب، کمک شایانی به سازندگان و پیش‌خریداران ارائه می‌دهد.
